وسط أزمة مع فرنسا.. محكمة جزائرية تصدر حكمها في قضية بوعلام صنصال اليوم

تصدر محكمة جزائرية، يوم الخميس، حكمها في قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي أوقف في نوفمبر الماضي، وتزامن اعتقاله مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، الذي يعد من كبريات الأزمات بين البلدين منذ عقود.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، تتهم السلطات الجزائرية صنصال بالمس بوحدة الوطن، بسبب تصريحات أدلى بها لصحيفة فرنسية معروفة بقربها من التيار اليميني المتطرف، وتبنى خلالها طرحًا مغربيًا مفاده أن الاستعمار الفرنسي اقتطع جزءًا من أراضي المغرب وضمه إلى الجزائر.

أوقفت السلطات صنصال في 16 نوفمبر، في خضم توتر دبلوماسي متصاعد بين الجزائر وفرنسا، عقب إعلان باريس تأييدها مقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية، ما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها للتشاور.

ملف الصحراء الغربية

تعد الصحراء الغربية من الملفات الشائكة في العلاقات الجزائرية المغربية، حيث تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، في حين يسيطر المغرب على 80% من أراضيها ويدعو إلى منحها حكمًا ذاتيًا، في حين تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلالها.

وخلال جلسة المحاكمة التي انعقدت في 20 مارس بمحكمة الجنح في الدار البيضاء، طالبت النيابة العامة بالحكم على صنصال بالسجن عشر سنوات نافذة، وفق ما أفاد به ناشره الفرنسي "غاليمار".

ويرى مراقبون أن الحكم المنتظر قد يسهم في تهدئة التوتر بين الجزائر وفرنسا، ويعد المحلل السياسي حسني عبيدي، الباحث في مركز دراسات العالم العربي والمتوسط في جنيف، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "يبحث عن حل سريع ومشرف" لهذه القضية.

سيناريوهات محتملة للحكم

يطرح مراقبون عدة سيناريوهات حول الحكم المتوقع، من بينها إصدار إدانة مخففة، أو الحكم بعقوبة مع وقف التنفيذ لأسباب صحية، أو حتى الحكم بالسجن مع إمكانية العفو الرئاسي في نهاية شهر رمضان.

قبل اعتقاله، لم يكن صنصال معروفًا بشكل واسع في فرنسا، إلا أن قضيته جذبت اهتمامًا كبيرًا هناك، ونظم مئات الأشخاص في باريس تجمعًا للمطالبة بالإفراج عنه، من بينهم شخصيات بارزة في اليمين المتطرف مثل مارين لوبان وإيريك زمور.

موقف فرنسي داعم لصنصال

تزامنًا مع المحاكمة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثقته في "حكمة" نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، معدًّا الاتهامات الموجهة لصنصال "غير جدية"، ومجددًا دعوته للإفراج الفوري عنه.

وقبل سجنه، شغل صنصال مناصب حكومية رفيعة في الجزائر، وكان يعبر عن مواقف ناقدة للسلطة، لكنه ظل قادرًا على زيارة بلده وبيع كتبه في الأسواق الجزائرية دون قيود.

خلال المحاكمة، نفى صنصال وجود أي نية لديه للإضرار بالجزائر، مؤكدًا أن تصريحاته لم تكن سوى تعبير عن رأيه كمواطن جزائري، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية، وأكدت الصحيفة أنه بدا في صحة جيدة خلال الجلسة رغم إصابته بالسرطان.

إشارات تهدئة من الجزائر

قدمت الجزائر مؤخرًا إشارات تهدئة تجاه فرنسا، حيث وصف الرئيس تبون نظيره الفرنسي بأنه "نقطة مرجعية وحيدة" لحل الأزمة بين البلدين، مشددًا على أن قضية صنصال "بين أيادٍ أمينة".

أما فيما يخص ملف الصحراء الغربية، فقد أكد تبون أن الجزائر لا تعارض تعزيز العلاقات الفرنسية المغربية، معدًّا ما حدث "مجرد سوء فهم".

وتشعر الجزائر بأنها مستهدفة من تيارات اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، والتي تطالب بفرض عقوبات على الجزائر أو حتى قطع العلاقات معها، ويقود وزير الداخلية الفرنسي برونو روتاليو، الذي يسعى لرئاسة حزب الجمهوريين اليميني، هذه الحملة ضد الجزائر.

وصعّدت باريس موقفها مؤخرًا، بعد رفض الجزائر استقبال مؤثرين جزائريين طُردوا من فرنسا في يناير، بسبب تهديدهم معارضين على الإنترنت، كما زادت التوترات بعد هجوم دامٍ في فرنسا في 22 فبراير، نفذه جزائري رفضت الجزائر استعادته رغم صدور قرار بترحيله.